close
آخرین مطالب
  • تبلیغ شما در اینجا
  • طراحی سایت شخصی
  • طراحی سایت فروشگاهی
  • طراحی سیستم وبلاگدهی
  • سیستم سایت ساز اسلام بلاگ
  • مگا برد - پلتفرم خرید اینترنتی قطعات موبایل مگابرد
  • loading...
    YourAds Here YourAds Here

    rostamilawyer

    بازدید : 0
    جمعه 12 شهريور 1400 زمان : 12:55

    هر سه قوه نقش موثری در مواجهه با حادثه زندان اوین دارند/ عذرخواهی مسئولان علاج مقابله با این پدیده نیست/ افزایش جمعیت زندان‌ها یکی از عوامل رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است

    یک وکیل دادگستری گفت: هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با حادثه زندان اوین خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.

    محسن شاهین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان اوین، اظهار کرد: به نظر مهم‌ترین سوال در این خصوص، چیستی و چرایی وقوع این رفتارها علیه زندانیان است، در اکثر جوامع و سیستم‌های حقوقی اعتقاد به تساوی حقوق زندانیان با سایر انسان‌ها وجود دارد و بر رعایت کرامت ذاتی انسانی تاکید می‌شود ولی به کرات گزارش‌هایی از رفتار تحقیرآمیز و شکنجه علیه آنها در داخل زندان‌ها ارائه می‌شود، ایران نیز مستثنا نبوده و نیست.

    مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

    وی افزود: براساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه، هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. در اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع است. ‌اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌، فاقد ارزش‌ و اعتبار است. ولی مقنن در قوانین عادی شکنجه را تعریف نکر‌ده است.

    این حقوقدان بیان کرد: علاوه بر قانون اساسی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده، در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶۹ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند، در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات نیز مصوب سال ۱۳۷۵ هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند،‌ او را آزار و اذیت بدنی کند، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند،‌ مباشر، مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت، هرچند با مداقه در این مقررات پی خواهیم برد که آزار و اذیت روحی در زمره شکنجه قرار نگرفته و از این منظر قانون با ایراد مواجه و بازنگری در آن با لحاظ مقررات بین‌المللی یک ضرورت قطعی أست.

    شاهین ادامه داد: همواره مباحث مربوط به بدرفتاری و شکنجه علیه زندانیان در جامعه مطرح شده و واکنش‌هایی را نیز در پی داشته اما با پخش فیلم اخیر زندان اوین از لحاظ وقوع این اقدامات هیچ شبهه‌ای وجود نداشته و تحقق آن محرز است، هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با این حادثه خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.

    وی اضافه کرد: صرف نظر از لزوم واکنش کیفری نسبت به مباشرین و مسببین ایجادکننده این رفتارها، بخش اصلی و اساسی حل این معضل در اقدامات غیرکیفری نهفته است، باید تفکر استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و نامناسب را از ذهن ضابطان پاک یا حداقل کم رنگ کرد، جرم هر چقدر هم شنیع باشد، مجوزی برای اعمال خشونت علیه متهم برای اثبات آن نیست. دقیقا پلیس با آموزش‌های درست به نحوی درصدد جلوگیری از اینچنین رفتارهایی است.

    این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق اصل ٣٦ قانون اساسی، حکم‌ به‌ مجازات‌ و اجرای آن‌ باید تنها از طریق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ باشد، گفت: گام نخست با قوه مقننه است که نحوه اجرای حکم از جمله زندان و شرایط آن را شفاف تبیین و تصویب کند نه آن که با تصویب آیین‌نامه، در حال حاضر این موارد در آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وضع شده است که در تعارض و تباین با این اصل است.

    وی افزود: همچنین تعلیم و تربیت نیروی تخصصی در زندان‌ها، آموزش نیروها و نگاه علمی و تخصصی به آنها امری لازم است، امروزه کار در زندان مستلزم کسب علم زندان‌داری است. اصلاح قوانین و آموزش قضات برای استفاده حداقلی برای اعمال مجازات زندان و قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت ضروری است، به عبارت روشن‌تر رابطه مستقیمی بین حبس‌محور بودن قضات با افزایش جمعیت متورم زندان‌ها است که خود یکی از عوامل پویا در رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است زمانی که بیشتر از ظرفیت، زندانی پذیرفته می‌شود، بی‌نظمی که عامل مهم و اساسی بسیاری از اقدامات مجرمانه علیه زندانیان است، فعال می‌شود.

    شاهین در پایان به اصلاح ادله اثبات جرائم اشاره کرد و گفت: نباید هیچ دلیلی نزد قاضی موضوعیت داشته باشد، تا زمانی که شاه دلیل اثباتی اقرار باشد، قطعاً خشونت برای اخذ آن هم وجود خواهد داشت. طریقت داشتن و انطباق با حقایق و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع خود اهرمی بازدارنده برای اعمال خشونت برای اخذ اقرار است.

    مقالات دیگر:فیزیوتراپی در شرق تهران

    به وبلاگ خود خوش امدید
    بازدید : 40
    سه شنبه 2 شهريور 1400 زمان : 16:38

    آبادان خبر _ تغییر مسیر سرمایه گذاری های خرد به سمت دارایی های با ثبات، طی چند ماه اخیر موجب شده تا دوباره گرایش به خرید املاک و مستغلات در بین مردم افزایش یابد. البته تورم بازار مسکن ظرف دو سال گذشته به حدی بالا رفته که فاصله زیادی میان قدرت خرید مصرف کننده واقعی و بهای خرید کالای نهایی ایجاد شده است، ولی بررسی های بازار نشان می دهد که در همین شرایط تورمی، تا حد زیادی از رکود یک ساله معاملات مسکن کاسته شده و رونق نسبی معاملات در حال شکل گیری است.

    این فضای جدید و اشتهای تازه در بین مردم برای سرمایه گذاری در بازار مسکن، فرصت مناسبی برای برخی سوداگران فراهم کرده که با استفاده از شگردهای غیرقانونی به سودجویی در معاملات مسکن روی آورند.یکی از این شگردهای غیرقانونی، تبلیغات پیش فروش املاک است که این روزها به ویژه در شبکه های مجازی با افزایش چشمگیر آنها روبرو هستیم.

    البته قراردادهای پیش فروش مسکن ممکن است مزایای متعددی برای شخص پیش خریدار داشته باشد مثلا در اینگونه معاملات پیش خریداران بهای کمتری نسبت به خرید نقدی می پردازند و یا اینکه ممکن است بهای ملک پیش خرید را در اقساط متعدد با فواصل زمانی طولانی بپردازند که در هر دو حالت، کمک شایانی به پیش خریداران می کند اما در پی این مزایا، خطرهای عظیمی در کمین پیش خریداران نشسته است که گاهی حلاوت ثمن کمتر را به تلخی تبدیل می کند.

    مقالات بیشتر:وکیل حقوقی غرب تهران

    اکثر حقوقدانان بر این باورند که ماهیت قرارداد «پیش فروش» با «بیع» متفاوت است زیراهنگامی که شخصی قراردادی را در قالب بیع (خرید و فروش) منعقد می کند ، مالکیت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خریدار منتقل می شود ولی در قرارداد پیش فروش با توجه بر این که ساختمان در حال احداث است، این اتفاق رخ نمی دهد. به بیان ساده تر در قرارداد های پیش فروش، هنگامی که ساختمان از سوی مالک و یا سازنده تکمیل می شود و در مقابل پیش خریدار آخرین قسط ثمن را می پردازد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد و گرفتاری اصلی عموم جامعه آنجائی است که این گونه قرارداد ها را در بنگاه های مشاورین املاک در قالب اسناد عادی منعقد می کنند و همین امر منجر به شکست و نهایتا طرح دعاوی متعدد در مراجع ذی صلاح می شود.

    مشکلات عدیده قرارداده های پیش فروش مسکن و گرفتاری عامه مردم در این نوع معاملات باعث شد تا قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب برسد که صراحتا ماده ۲۴ قانون مذکور حکایت از تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی دارد و صرفا بنگاه های مشاورین املاک می توانند مذاکرات اولیه را انجام بدهند و سپس طرفین را برای انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمی هدایت کنند.

    یکی از مهمترین نکاتی که همواره در چنین قراردادهایی باعث اغوای پیش خریداران می شود، استفاده از «کد رهگیری» در مشاورین املاک است. در حالی که اخذ کد رهگیری برای اینگونه معاملات از سوی بنگاه های املاک در آینده ای نه چندان دور نمی تواند به کمک پیش خریدار بیاید چرا که از نگاه اتحادیه صنف املاک ، انعقاد این گونه قرارداد ها از سوی بنگاه های املاک، تخلف صنفی است و صرفا کد رهگیری برای قراردادهایی همچون مبایعه نامه اجاره نامه و... معتبر است. به بیان دیگر بنگاه های مشاورین املاک تنها مجاز به انعقاد قرارداد هایی هستند که سند رسمی آن در اداره ثبت اسناد املاک به ثبت رسیده باشد. حتی تکمیل احداث یک ساختمان نیز نمی تواند آن را از حالت پیش فروش خارج کند بلکه این ساختمان پس از اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند رسمی، قابلیت معامله در بنگاه های مذکور را دارد.

    از سوی دیگر بارها دیده شده سازندگان و یا مالکان واحدهای پیش فروش، در طول مسیر ساخت مبادرت به اخذ تسهیلات بعد از قرارداد با پیش خریداران می کنند و برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، همان آپارتمان را در رهن بانک قرار می دهند. در این قبیل موارد اگر قرارداد پیش فروش در قالب سند عادی باشد ممکن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات و یا حتی متواری شدن سازنده یا مالک، بانک وام دهنده از پیش خریدار سبقت بگیرد و در راستای وصول مطالبات خویش، آپارتمان را از طرق قانونی تملیک کند.

    بنابراین تنظیم این گونه قراردادها در قالب اسناد رسمی و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث می شود که سند پیش خریداران بر اسناد اشخاص دیگر رجحان داشته باشد و پیش خریداران بتوانید حقوق خود را تضمین کنند.

    به همین دلیل ضمن هشدار نسبت به افزایش آگهی ها و تبلیغات پیش فروش مسکن در ماههای آینده، به متقاضیان خرید این قبیل املاک توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش، حتما در خصوص سابقه عملکرد سازنده در آن منطقه تحقیقات لازم صورت گیرد و سپس قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمایه گذاران و زیان مالی آنها کمتر شود.

    مقالات دیگر:سالن عقد شیک

    طراحی سایت برای کسب و کار ها
    بازدید : 83
    پنجشنبه 28 مرداد 1400 زمان : 13:56

    واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلاء به کرونا برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است

    شفاآنلاین>سلامت> معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از آغاز واکسیناسیون مادران باردار در شبکه ها و مراکز بهداشتی خبر داد.

    مقالات دیگر:وکیل خانواده غرب تهران

    به گزارش شفاآنلاین: بابک عشرتی گفت: مادران باردار در خطر بالاتر ابتلاء به بیماری نیستند اما در صورت ابتلاء، علائم بیماری در آنها نسبت به زنان غیر باردار در سن مشابه بیشتر است.

    وی با بیان اینکه به دلیل حفظ ایمنی بیشتر تا حصول نتایج و مستندات کافی، ترجیحاً واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری انجام می‌شود، افزود: واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلاء به کرونا برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است.

    عشرتی گفت: مادران باردار پس از واکسینه شدن در صورت بروز علائم احتمالی ابتلاء به بیماری کرونا، باید با اطلاع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی یا کد ۴ سامانه ۴۰۳۰ برای دریافت راهنمایی‌های لازم یا حتی تعیین محل مراجعه بررسی وضعیت، اقدام کنند.

    وی همه مادران باردار با سن ۳۵ سال و بالاتر، مادران در همه گروه‌های سنی شاغل در بهداشت و درمان، مادران باردار با نمایه توده بدنی ۳۵ یا بالاتر، مادران با بارداری‌های دوقلویی و چند قلویی، بارداری با IVF و مادران باردار با بیماری زمینه‌ای را به عنوان گروه‌های هدف این واکسیناسیون برشمرد و خاطرنشان کرد: بیماری‌های زمینه شامل دیابت، قلبی، فشارخون بالا، مصرف داروهای ایمونوساپرسیو (تضعیف کننده سیستم ایمنی)، بیماری‌های مزمن کلیوی، آنمی سیکل سل، پیوند اعضا، سیروز کبدی و آسم می‌شوند.

    معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین یادآور شد: مادران بارداری که همسرشان در بخش‌های کرونا و یا مراکز بهداشتی مدیریت کرونا شاغل هستند، طبق دستور العمل وزارت بهداشت واکسن کرونا دریافت می‌کنند.

    مقالات دیگر:گل فروشی ستارخان

    اقدامات وکیل پایه یک روابط نامشروع
    بازدید : 69
    سه شنبه 19 مرداد 1400 زمان : 12:18

    روز نو :سعید مرتضوی تبرئه شد؟ دو سال حبس، انفصال دائم از شغل قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتی، تمام حکمی بوده که برای آنچه سعید مرتضوی انجام داده، در نظر گرفته شده بود. 2 اردیبهشت 97 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران گفت: این فرد به‌دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شده است. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی در تهران اعزام شد. 16 شهریور 98 دادستان سابق تهران که به ۲ سال حبس محکوم شده بود، بعد از گذراندن دو‌سوم محکومیت خود آزاد شد. سعید مرتضوی پس از آزادی از زندان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و به‌طور جدی پیگیر تحقق آن بود اما ظاهرا در ابتدا موفقیتی نصیبش نشد. برخی با توجه به آزادی او این گمانه را مطرح کردند که سعید مرتضوی درصدد لغو انفصال در مشاغل دولتی یا حضور در مشاغل قضائی است. روز گذشته خبرگزاری موج مدعی شد سعید مرتضوی از دو اتهام معاونت در قتل و مشارکت در بازداشت غیرقانونی تبرئه شده است. ماجرا از 12 سال پیش و حوادث پس از انتخابات ۸۸ کلید خورد؛ همان زمانی که معترضان به نتیجه انتخابات بازداشت شدند و محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامین قهرمانی و امیر نجاتی فوت کردند.

    مقالات مشابه:وکیل خانواده غرب تهران

    صدورحکم تبرئه مرتضوی

    شهریور 99 بود که درخواست اعاده دادسری مرتضوی مورد بررسی قرار گرفت که وکیل عبدالحسین روح‌الامینی درباره نتیجه این بررسی گفت: «‌طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده که ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» بر اساس آنچه موج روز گذشته منتشر کرده‌، پرونده مرتضوی بار دیگر بررسی شده است. این خبرگزاری در تشریح خبری که منتشر کرده، آورده است: «‌سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را از اتهام معاونت در قتل (در ماجرای بازداشتگاه کهریزک) تبرئه کرد. سید‌احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، ریاست شعبه اول دیوان را بر عهده دارد. در بخشی از این دادنامه که روز شانزدهم مرداد سال جاری صادر شده آمده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده‌اند... .» در بخش دیگری از رای نیز آمده است که سعید مرتضوی در دادنامه صادره در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل، منتفی شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی و بررسی مجدد پرونده او خبر داده بودند.» در متن دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ آمده که اساس و مبنای انتساب اتهام معاونت در قتل به آقای سعید مرتضوی این است که وی با اقدامات غیرقانونی افراد را در بازداشتگاه کهریزک بازداشت نموده و با علم به اینکه محل مزبور برای نگهداری متهمین قانونی نبوده مقدمات جرائم اتفاقی (قتل) را فراهم و تسهیل کرده است. قابل ذکر است در خصوص اتهام معاونت در قتل درباره وی قبلا قرار منع تعقیب صادر شده بود ولی متعاقباً با اعتراضات به عمل آمده بزه بازداشت غیرقانونی را از مقدمات معاونت در قتل تلقی و از حیث معاونت در قتل مجدداً تعقیب و کیفرخواست صادر و سرانجام به مجازات حبس محکوم شده است؛ این در حالی است که اولاً: وقتی معلوم نیست چه کسی قاتل است و اصولاً کسی به عنوان مباشر جرم شناسایی شده یا خیر و آقای سعید مرتضوی چه اطلاعی از قصد مباشر داشته انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند. ثانیا؛ نامبرده از اتهام معاونت در قتل دو نفر متوفی دیگر که وضعیت مشابه داشته‌اند تبرئه شده از طرفی نامبرده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۶- ۹۲۳۳۵۹ از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی برائت حاصل نموده است و با این وصف، اساس و مبنای اتهام انتسابی (معاونت در قتل) منتفی گردیده. لذا با اعلام اینکه نظر گروه مشاورین محترم حوزه معاونت قضائی بر مخدوش بودن دادنامه معترض‌عنه که به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه رسیده صائب است از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶/۹/۵- ۲۰۱۰۸۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه شماره ۹۴/۵/۲۴-۶۰۰۱۰۱ شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در آن قسمت که آقای سعید مرتضوی به مجازات حبس بابت معاونت در قتل محکوم شده است مشارالیه از اتهام مزبور تبرئه می‌گردد. این رای قطعی است.»

    بی‌اطلاعی خانواده شاکیان

    خانواده یکی از شاکیان پرونده مرتضوی روایت دیگری دارد. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود و انتشار اخباری مبنی‌بر برائت سعید مرتضوی، اظهار کرد: هیچ دادنامه‌ای مبنی بر برائت سعید مرتضوی به دست ما نرسیده است. ما از سال گذشته پیگیر این پرونده بودیم به این دلیل که یک مرتبه آقای مرتضوی در اسفند ماه سال ۹۸ تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و در همان اسفند ماه با درخواست ایشان در شعبه اول دیوان عالی کشور موافقت شد. بعد از نقض پرونده به شعبه ۸ کیفری یک ارسال شد و ۸ کیفری یک رأی دیوان را نپذیرفتند و حکم قبلی را تأیید کردند. وی ادامه داد: آقای مرتضوی مجدداً به رای شعبه ۸ کیفری یک اعتراض کردند و به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه ۲۹ دیوان رأی شعبه ۸ را نقض کرد و مجدداً پرونده به شعبه ۵ کیفری یک ارجاع شد و مدت‌ها پرونده در آن شعبه بود و وقت رسیدگی داده نشد و حتی لایحه دفاعیه نیز از ما نخواستند تصور می‌شد که جلسه رسیدگی برگزار می‌شود. حتی از رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز اطلاع نداشتیم. وی افزود: شعبه ۵ کیفری یک، نسبت به این قسمت از اتهام که همان بازداشت غیرقانونی بود برای آقای مرتضوی برائت صادر نمود و ما مجدداً اعتراض کردیم؛ حدوداً کمتر یک ماه پیش من به وکالت از طرف آقای دکتر روح‌الامینی و همسرشان خانم دکتر زهره حقیقی به رای شعبه ۵ کیفری یک اعتراض کردم و نتیجه آن نیامده ایت. درخصوص رای مورد نظر جنابعالی هنوز هیچ حکمی به من ابلاغ نشده است و تنها از طریق کانال‌های حقوقی دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور را مشاهده کردم. البته دیوان عالی کشور معمولاً رأی را ابلاغ نمی‌کند. احتمالاً‌ آقای مرتضوی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده است. وکیل خانواده روح‌الامینی تأکید کرد: پرونده‌‎های این‌چنینی در حالت عادی بسیار زمان‌بر است. پرونده ایشان سریع رسیدگی شده و احتمال دارد که این خبر صحت داشته باشد اما هیچ‌گونه دادنامه‌ای به دست من و موکلینم نرسیده است که به صورت قطعی این خبر را تأیید کنم.

    بخشش شلاق در سال 97

    گفتی است تبرئه با سعید مرتضوی غریبه نیست؛ چنانکه اسفند 97 وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده‌شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: «این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.» مصطفی ترک‌همدانی در رابطه با بخشیده‌شدن حکم شلاق سعید مرتضوی، اظهار کرد: کل محکومیت ایشان همین ۶۵ یا ۷۰ ضربه شلاق بوده که با این اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبری از بابت تأمین اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.

    مقالات دیگر:فیزیوتراپی قیطریه

    به وبلاگ خود خوش امدید
    بازدید : 113
    سه شنبه 29 تير 1400 زمان : 14:42

    وکیل شاکیان پرونده مفتاح رهنورد از صدور رای محکومیت این پرونده خبر داد.

    مهدی عزیز زاده قصاب وکیل شکات پرونده مفتاح رهنورد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده گفت :رای محکومیت متهمان پرونده مفتاح رهنورد صادر شده است.

    وی ادامه داد: در این رای محکومیت حبس و رد مال دیده می‌شود.

    مقالات مشابه:بهترین وکیل اشرفی اصفهانی

    این وکیل با اشاره به روند رد مال در این پرونده بیان کرد: اشکالاتی در خصوص روند رد مال در این پرونده وجود دارد که قرار است در این رابطه با قاضی صحبت کنیم.

    گفتنی است؛پرونده مفتاح رهنورد هزار و ۶۰۰ شاکی دارد و از سال ۹۷ در دست رسیدگی بود.

    شاکیان این پرونده پیش خرید خودرو کرده بودند، اما خودرویی به آن‌ها تحویل داده نشده و همین موضوع منجر به ورود ضرر و زیان به خریداران شد.

    به این پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی تهران رسیدگی شد.

    مقالات دیگر:بهترین مشاور و روانشناس تهران

    به وبلاگ خود خوش امدید
    بازدید : 114
    سه شنبه 15 تير 1400 زمان : 13:29

    وکیل متهمان چینی گفت: تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

    پای پرونده جنجالی اتباع چینی به سفارت این کشور باز می‌شود

    به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، وکیل پرونده اتباع چینی درباره آخرین جزئیات این پرونده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله تحقیقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشکیل نشده.

    مهدی عزیز داده قصاب با اشاره به وضعیت فعلی این متهمان بیان کرد: ما برای تودیع وثیقه با مشکلاتی مواجه شدیم، بنابراین دو موکل بنده هم چنان در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

    مقالات مشابه:بهترین وکیل تهران

    وی گفت: تمامی موارد قانونی پرونده به درستی و با دقت در حال اجراست و پس از صدور کیفر خواست جلسات دادگاه برگزار خواهند شد.

    به گزارش فارس، دادستان کاشان چندی پیش از دستگیری تبعه چینی عامل انتشار تصاویر و فیلم‌های ارتباط خصوصی با دختران ایرانی در کاشان خبر داد.

    طی روزهای اخیر تصاویر و فیلم‌های از ارتباط خصوصی یک تبعه چینی به‌ طور گسترده در شبکه‌های مجازی و یوتیوب منتشرشده است. این ۵۰ فیلم‌ها که در یوتیوب و بدون اجازه منتشر شده مربوط به روابط خصوصی این فرد چینی با دختران ایرانی بوده که بیشتر این دختران زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

    اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با تبعه چینی که اقدام به انتشار عکس و فیلم‌های دختران ایرانی کرده است می‌شود، گفت: بعد از حادثه‌ای که رخ داد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی در ارتباط با این موضوع منتشر شد، قوه قضائیه با همکاری ناجا ورود کرد و موفق شدیم این فرد شناسایی کنیم و یکی از همدستان او را هم شناسایی و دستگیر کنیم، این پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانونی در حال اجرا است، برای اینکه این افراد قبل از رسیدگی از کشور خارج نشوند -چون که با قید وثیقه آزاد هستند- ممنوع‌الخروج شدند.

    به وبلاگ خود خوش امدید
    بازدید : 119
    سه شنبه 8 تير 1400 زمان : 10:44

    آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار میشد تا این که با ظهور و گسترش ویروس منحوس کرونا در سال ۱۳۹۹ این آزمون با تعویق های مکرر روبرو شد که تعویق اول آن از اوایل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعویق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعویق سوم به ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ و نهایتاً عدم برگزاری آزمون وکالت یک روز قبل از برگزاری این آزمون اعلام شد.

    آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار میشد تا این که با ظهور و گسترش ویروس منحوس کرونا در سال ۱۳۹۹ این آزمون با تعویق های مکرر روبرو شد که تعویق اول آن از اوایل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعویق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعویق سوم به ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ و نهایتاً عدم برگزاری آزمون وکالت یک روز قبل از برگزاری این آزمون اعلام شد.

    درهمین راستا در گفتگویی که با یکی از مشاوران تخصصی آزمون وکالت انجام داده ایم پیامدهای مصوبه ی تاریخ برگزاری آزمون را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم

    مقالات مشابه:دفتر وکالت غرب تهران

    سید رضا روزگار در پاسخ به این پرسش که بنظر می رسدتغییرات مکرر زمان آزمون وکالت در دوسال اخیر آشفتگی و سردرگمی هم برای برگزارکنندگان وهم برای داوطلبین در پی داشته است. فرایند این مصوبه چه آسیب هایی را بوجود آورده است عنوان کرد:

    یکی از تبعات عدم برگزاری آزمون وکالت 99 در یک روز قبل از آزمون خود را نشان داد بدین گونه که داوطلبین در شرایطی قرارداشتند که کارت ورود به جلسه آزمون را در دست داشته و عده کثیری از این داوطلبین هم برای شرکت در آزمون مذکور به منظور شرکت در کانونی غیر از کانون بومی و محل سکونت خویش بار سفر بسته و در راه بودند در حالیکه هیچگونه اطلاع رسانی رسمی مبنی بر عدم برگزاری آزمون صورت نگرفته بود.در صورتیکه شایسته و بایسته بود که ساز و کار جدی تری جهت اعلام عدم برگزاری و با در نظر گرفتن فرجه زمانی متعارف تری نسبت به تاریخ اعلامی ۲۰ فروردین ماه صورت می گرفت.

    این مشاور آزمون وکالت افزود:از آنجایی که همیشه مقارن با ثبت نام آزمونهای رسمی کشوری در سایت سازمان موصوف پیامکی مبنی بر تایید اطلاعات داوطلب ارسال می گردد بنابراین شایسته بود سازمان موصوف یک اعلان رسمی از طریق پیامک به داوطلبین آزمون وکالت ۹۹ ارسال می‌داشت تا برای آسودگی خاطر برای داوطلبین این مشکلات را بوجود نمی آورد.

    این حقوقدان با بیان اینکه اسکودا هم از برگزاری آزمون های دیگر با جامعه آماری بسیار گسترده تر نسبت به آزمون وکالت با تقدم تاریخ کوتاه منتقد بود، تصریح کرد:

    عدم برگزاری آزمون وکالت باعث ورود آسیب به حقوق مادی و معنوی داوطلبینی شد که به حد اعلای استهلاک ذهنی و جسمی در طریق این آزمون رسیدند و با وجود تعدد مطالب و نصوص قانونی و حجم کمی بیش از ۶۰۰۰ ماده قانونی اعم از قوانین مادر و قوانین خاص و آراء وحدت رویه سعی در برقراری آرامش و ایجاد بستر ذهنی مناسب جهت ادامه این مسیر در مسیر تعویق های مکرر داشتند و خویشتن خویش را در این مسیر باخته بودند و همین روزها نیز با شایعه پراکنی های بسیار از جانب مراجع غیر رسمی و غیر ذی صلاح نسبت به برگزاری این آزمون هنوز هم اطمینان کافی ندارند.

    روزگار همچنین افزود:داوطلبینی که برای مطالعه در مسیر این آزمون مرخصی بدون حقوق گرفتند و پدران و مادران منتظری که سال جدید برای حمایت از فرزندان خویش از دید و بازدید عزیزانشان محروم ماندند و با نهایت توان و خاضعانه حمایت مادی و معنوی خود را به فرزندان آزمونی خود ارزانی داشتند وهمچنین مادرانی که با داشتن وظایف سخت مادری و حتی با داشتن طفل شیرخوار شبها تا دیرهنگام به مطالعه مشغول بودند، دوچندان بیش تر از دیگر شرکت کنندگان آسیب دیدند.

    این مشاور تخصصی آزمون وکالت در ادامه بیان داشت: از آن جایی که ۵ سال است در کنار کارآموزی وکالت در مسیر رشد و پرورش وکلای آینده به آموزش داوطلبین این آزمون حقوقی مشغول هستم بخشی از سختی های راه و آسیب هایی که به این قشر آزمونی وارد شد را از نزدیک لمس نمودم. بهمین رو از نهادهای تصمیم گیرنده در تغییر و تعویق تاریخ این آزمون ها از َطرف تعداد بسیاری از داوطلبین منتقد هستم.

    او با اشاره به اینکه تعویق های مکرر آزمون ۹۹ به اندازه کافی صدمات هنگفت مادی و معنوی داوطلبین را در پی داشته است یادآور شد: عمده ترین ایراد کاهش فاصله زمانی بین آزمون وکالت ۹۹ و۱۴۰۰ اینست که هرساله داوطلبین مردود در آزمون وکالت سال قبل تا آزمون سال بعد حداقل ۱۱ ماه فرصت سنجش نتیجه و بررسی نقاط ضعف و سعی بر تقویت نقاط قوت خویش منجمله بالا بردن ساعات مطالعاتی،تغییر منابع مطالعاتی وشرکت در کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی خویش را داشتند اما امسال از آنجایی که فاصله بین برگزاری آزمون وکالت و اعلام نتیجه حداقل ۴۰ روز بوده انتظار می‌رود نتیجه آزمون وکالت در بهترین حالت تا یکم شهریور ماه اعلام گردد و این در حالیست که از یک شهریوره ۱۴۰۰ تا آزمون وکالت ۱۴۰۰ که بر اساس اعلامیه رسمی اسکودا قراراست در تاریخ ۷ آبان ماه برگزار شود تنها ۶۷روز فرصت دارند.

    وی افزود:تعجیل در برگزاری آزمون وکالت 1400 فرصت یک جمع‌بندی معمول و متعارف را به داوطلب مردود در آزمون وکالت قبلی نمی‌دهد و عرصه را برای تلاش و استمرار در مطالعه برای داوطلبین محدود می کند.

    این فعال حقوقی -رسانه ای تاکید کرد:امید آنکه نظم نظام آموزشی کشور در برگزاری آزمون های حقوقی با تدابیر ویژه تری در سنوات آتی به سمت و سوی اطلاع رسانی دقیق و پیشرفت باشد.

    مقالات دیگر:فیزیوتراپی نیاوران

    عصب کشی دندان در دوران بارداری
    بازدید : 49
    سه شنبه 18 خرداد 1400 زمان : 17:39

    شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد، نوار صوتی از یک تماسی تلفنی در ژوئیه سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد که رودی جولیانی، وکیل وقت رئیس جمهور سابق آمریکا مقامات اوکراینی را برای انجام تحقیقات درباره اتهامات بی‌اساس علیه جو بایدن تحت فشار گذاشته بود.

    به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شبکه سی‌ان‌ان در این گزارش اعلام کرد که این صدای ضبط شده از تماس تلفنی میان "رودی جولیانی" وکیل وقت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، "کورت وولکر" دیپلمات آمریکایی و "آندری یرماک" یکی از مشاوران ارشد وولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که پیش‌ماده تماس تلفنی میان ترامپ و زلنسکی بوده است را به دست آورده که در مرکز روند استیضاح ترامپ در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داشت.

    مقالات بیشتر:وکیل اشرفی اصفهانی

    در این تماس تلفنی، جولیانی گفت که می‌خواهد زلنسکی بگوید دادستانی را منصوب کرده تا درباره مدارک موجود تحقیق کند و ببیند که آیا مدارک دیگری درباره دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ میلادی وجود داشته است یا خیر و آن وقت موضوع بایدن باید بیرون بیاید و سر زبان‌ها بیفتد.

    ترامپ جمهوری‌خواه اتهامات دال بر اینکه وی زلنسکی را در تماسی تلفنی برای خراب کردن وجهه بایدن تحت فشار گذاشته، به عنوان یک "تعقیب موهومات" سیاسی محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا تحت رهبری دموکرات‌ها در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی به استیضاح ترامپ رای داد اما وی اوایل سال ۲۰۲۰ در مجلس سنا که در آن زمان تحت رهبری جمهوری‌خواهان قرار داشت، تبرئه شد.

    ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ به بایدن دموکرات شکست خورد و در ژانویه ۲۰۲۱ کاخ سفید را ترک کرد.

    دادستان‌های فدرال که درباره معاملات تجاری جولیانی در اوکراین در زمانی که وکیل ترامپ بود، تحقیق می‌کنند، در آوریل به خانه و دفتر وی حمله کرده و تلفن‌ها و کامپیوترها را مصادره کردند.

    جولیانی هنوز متهم نشده است. وی پس از این حملات مدعی شد که عملکردش کاملا قانونی و اخلاقی بوده است.

    ابزارهای تست دستی – انتخاب راه حلی مناسب
    بازدید : 71
    سه شنبه 11 خرداد 1400 زمان : 15:02

    اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار ازدواج درسال ۹۹ حدود ۴.۴ درصد بود که روندی افزایشی داشت.

    به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی گفت: کرونا موجب شد تا از هزینه های اضافی مراسم ازدواج کاسته شود و شاهد افزایش آمار ازدواج باشیم‌.اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص آمار ازدواج و طلاق در دوره شیوع کرونا اظهار کرد: از سال ۹۳ تا سال ۹۸ همه ساله آمار ازدواج کاهش داشته است.

    وی با بیان اینکه البته خوشبختانه این رقم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افزایش چشمگیری روبرو بوده است، گفت: آمار ازدواج درسال ۹۹ حدود ۴.۴ درصد بود که روندی افزایشی داشت.کریمی گفت: از دلایل این افزایش روند می توان به اقدامات اثرگذار فرهنگی اشاره کرد. البته، شیوع کرونا و کاهش تجملات و رسوم دست و پا گیر از عوامل اثر گذاری در افزایش میزان ازدواج بوده است.

    مقالات مشابه:بهترین وکیل طلاق تهران

    وی بیان کرد: متاسفانه آمار طلاق ۳.۶ درصد افزایش داشته است که فقدان مهارت و آموزش صحیح و به موقع در حل تعارضات و عدم بهره مندی از خدمات مشاوره می‌تواند از عمده دلایل وقوع آن باشد.کریمی بیان کرد: از این رو ضروری است بیمه مشاوره در کشور اجرایی شود و مردم بتوانند در هر طبقه‌ای از خدمات مشاوره‌ای به موقع پیش از ازدواج و پس از آن بهره‌مند شوند.

    وی درخصوص هزینه‌های مراکز مشاوره یادآور شد: متناسب با اعتبارات و تعداد جمعیت جوان در هر استان تا ۳ جلسه مشاوره رایگان شامل افراد متقاضی می‌شود که طبق حمایت اعتباری از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود.کریمی افزود: ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها طی هماهنگی با مراکز مشاوره تحت پوشش وزارتخانه تا سه جلسه خدمات مشاوره رایگان به جوانان ارائه می کنند.

    وی بیان کرد: این جلسات در مناطق سفید به صورت حضوری و در مناطق قرمز و نارنجی، در بستر فضای مجازی آنلاین برگزار می‌شود.

    کریمی گفت: در دو سال اخیر مجوز جدید راه اندازی ۴۰۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده صادر شده است.

    وی در رابطه با دریافت مجوز برای راه اندازی مراکز مشاوره اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان با مشارکت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مرجع صدور مجوز مراکز تخصصی ازدواج و خانواده است.

    به وبلاگ خود خوش امدید
    بازدید : 39
    يکشنبه 19 ارديبهشت 1400 زمان : 14:11

    وزیر خارجه اوکراین گفت وکیل شخصی ترامپ، روابط این کشور با آمریکا به خطر انداخت.

    دولت کنونی آمریکا نسبت به مقابله با روسیه متعهدتر استبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین گفت: دولت کنونی آمریکا نسبت به دولت‌های پیشین به مقابله با روسیه متعهدتر است. وزیر خارجه اوکراین در پاسخ به این سوال مجری شبکه سی ان ان که از وی پرسید: آیا معتقدید رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ در رابطه با روابط بین آمریکا و اوکراین وارد رفتار مجرمانه شده بود؟، پاسخ داد: من یک وکیل نیستم تا بتوانم قضاوت خود را درباره رفتار مجرمانه جولیانی اعلام کنم. من نمی‌توانم توصیفی از این موضوع داشته باشم. اما او در حال حرکت در جهت اهداف سیاسی خود بود. او وضع موجود را برای اوکراین و روابط آن با آمریکا به خطر انداخت. من بهترین تلاش خود را برای اینکه در این دام نیفتیم به کار گرفتم تا حمایت هر دو حزب آمریکا را داشته باشیم.

    مقالات بیشتر:بهترین وکیل حقوقی تهران

    مجری در ادامه از وزیر خارجه اوکراین پرسید: می‌توانید به ما بگویید که آیا اف بی آی یا دیگر نهاد‌های تحقیقاتی در آمریکا برای تحقیقات درباره اقدامات جولیانی از اوکراین درخواست کمک کرده اند؟ دیمیتری کولبا پاسخ داد: تا آنجا که می‌دانم این درخواست وجود نداشته است. ما از هیچ درخواست حقوقی در این رابطه آگاه نیستیم. مجری شبکه سی ان ان در ادامه سوالات خود پرسید: در زمان دولت اوباما که جو بایدن معاون وی بود آنها از بیم تحریک روسیه، تسلیحات تهاجمی به اوکراین ندادند. به نظر شما چه تغییر کرده است؟ آیا تغییری مشاهده می‌شود؟ و وزیر خارجه اوکراین پاسخ داد: نظر من این است که دولت اوباما به گذشته مربوط می‌شود. دولت بایدن مربوط به امروز است. دولت کنونی آمریکا نسبت به دولت‌های پیشین خود را متعهدتر به مقابله با روسیه می‌داند.

    منبع:تازه ترین ها

    به وبلاگ خود خوش امدید

    تعداد صفحات : 0

    درباره ما
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    چت باکس




    captcha


    پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 15
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 18
  • بازدید کننده امروز : 19
  • باردید دیروز : 5
  • بازدید کننده دیروز : 6
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 25
  • بازدید ماه : 198
  • بازدید سال : 1956
  • بازدید کلی : 1956
  • کدهای اختصاصی